زيادة الأجور ... القرار الغير مدروس بعنايه والبديل الأمثل

طبعا كلنا سمعنا عن العلاوه الجديده والتي تمثل أكبر زياده في الأجور في مصر على مدى التاريخ وذلك في استجابه سريعه - ولأول مره - وغير متوقعه بالمره من الحكومه لمعاناة الناس في أزمة الغلاء، وذلك ما يمثل مؤشر جيد أرجو أن يستمر

ولكن

هل تمت دراسة القرار بعنايه؟

هل تمت دراسة الاثار المستقبليه؟

أم أن القرار جاء استجابه سريعه لضغوط هائله على الحكومه وبعد النجاح المدوي الذي حققه دعاة إضراب 6 ابريل على موقع الفيسبوك ومحاولة البعض استغلال الغضب الشعبي في إثارة الفوضى والقلاقل والنيل من أمن مصر واستقرارها؟

هل جاء القرار لمواجهة الفوضى وإسكات الناس فقط أم جاء بعد دراسه متأنيه؟

بمعنى أخر ... هل جاء القرار لمواجهة الأعراض والنتائج السلبيه التي ترتبت على مشكلة الغلاء أم جاء لحل المشكله ذاتها؟

النظره المبدئيه للقرار تشير إلى الآتي

معدلات التضخم تخطت حاجز ال 20 % فبادرت الحكومه بزيادة الأجور بعلاوه 30 % (أي أن معدل الزياده في الأجور أكبر من معدل التضخم) وهذا ما يضمن زيادة الدخل الحقيقي الذي سيحصل عليه الأفراد وبالتالي تكون المشكله قد تم حلها بمنتهى البساطه

ولكن - للأسف - واقع الأمر يشير إلى غير ذلك

(أو بمعنى اخر فإن هذا القرار قدم حلا قصير الأجل للمشكله ونظر للمشكله على المدى القريب)

فعلى المدى البعيد نجد الصوره مختلفه تماما

ودعونا نخوض هنا في نقاش اقتصادي بحت

فالمعروف وفقا لنظرية العرض والطلب فإن سعر أي سلعه ينخفض عند زيادة المعروض منها وذلك لأن البائع يضطر لتخفيض السعر حتى يتمكن من بيع أكبر كميه ممكنه مما تم إنتاجه بالفعل لتقليل الخساره إلى أقصى حد ممكن

وهذا ينطبق أيضا على النقود إذا تم اعتبارها سلعه (أي أن عند زيادة المعروض من النقود تنخفض قيمتها وقوتها الشرائيه)

ومن ناحيه أخرى فإنه عند زيادة الأجور فإن الإنفاق القومي يزداد بسبب تزايد قدرة الناس الشرائيه

هذه الزياده في الإنفاق القومي إن لم يقابلها زياده مماثله في الإنتاج القومي كانت النتيجه زياده أخرى في معدلات التضخم أي زياده في الأسعار

هذا والمعروف أن من أهم أسباب التضخم هو الزياده الغير محسوبه في الأجور

لذا فالنتيجه المتوقعه على المدى الطويل ستكون زياده مطرده في معدل التضخم -المرتفع أصلا- وهذه الزياده ستكون زياده عشوائيه بمعنى أنه لن يستطيع أحد التنبوء بحجمها ولن يستطيع احد السيطره عليها

ولكن كان من الأجدى التحرك لحل المشكله عن طريق عدة بدائل اخرى أولها ايقاف تصدير السلع الاستراتيجيه محاربة التهرب الضريبي وغيرها كثييييييييييير